روزنامه شرق: مجلس به دنبال قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۰۸۲۵
ایتنا - «در طرح مجلس گفته شده استفاده از خدمات اینترنتی مانند جیره‌بندی یا سهم‌بندی‌شدن خدمات، بسته به نیازی که قابل تعریف باشد رخ خواهد داد.» تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته روزنامه شرق در تهران، این طرح که با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و تاکنون حداقل دو بار اصلاح شده و متن نهایی تفاوت چشمگیری با متن اولیه دارد، اما همچنان به دنبال ایجاد فضای امنیتی در اینترنت است.
در این باره بیشتر بخوانید:
- حمایت مرکز ملی فضای مجازی از طرح مجلس برای ساماندهی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
در طرح فعلی همه تلاش نمایندگان نویسنده طرح به سمت اجرائی شدن اینترنت ملی است و قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی حداقل اتفاقی است که قرار است رخ دهد.
یکی از مواد این طرح بر احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه تأکید دارد و حتی در ماده‌ای دیگر «عدم حذف حساب کاربران» نیز مقرر شده است.
همچنین در صورت تصویب این طرح، قبل از استفاده از فضای مجازی باید از طبقه‌بندی مشخصی پیروی کنید؛ به این صورت که ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوی والدین خواهد بود، البته گفته شده استفاده از خدمات اینترنتی مانند جیره‌بندی یا سهم‌بندی شدن خدمات، بسته به نیازی که قابل تعریف باشد رخ خواهد داد.
همچنین نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر بر جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع خواهد بود و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به‌منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. یعنی دریافت اطلاعات افراد در صورت ضمن مجرمانه‌بودن اقدامات بدون نیاز به حکم قضائی خاص رخ خواهد داد.
در بحث فیلترینگ هم قرار است با فیلترفروشان که البته مافیای قدرتمند خاص خود را در ایران دارد، برخورد شود.
بنابراین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قراردادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اینترنت ملی فیلترینگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه 200 میلیون دلاری بزرگترین اپراتور بی‌سیم آمریکا به دلیل فروش اطلاعات کاربران
ایتنا - کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است. AT&T باید 57 میلیون دلار بپردازد، در حالی که Verizon باید 47 میلیون دلار بپردازد. در همین حال، Sprint و T-Mobile با مجموع 92 میلیون دلار جریمه روبرو هستند. این کمیسیون تحقیقات عمیقی را در مورد افشای غیرمجاز و فروش داده‌های مکان واقعی مشترکین پس از افشای فعالیت‌های آنها در سال 2018 انجام داد.
به گزارش ایتنا، جسیکا روزن وورسل، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت:« شرکت‌های مخابراتی اطلاعات موقعیت مکانی بی‌درنگ را به جمع‌آورنده‌های داده فروختند، و اجازه دادند این داده‌های بسیار حساس در دست شرکت‌های ثالثا، شکارچیان و سایر موارد قرار گیرد. »
به گفته این آژانس، این طرح پس از گزارش‌های عمومی مبنی بر اینکه یک کلانتر در میسوری با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی که شرکتی به نام Securus از اپراتورهای بی سیم دریافت می‌کند، افراد متعددی را ردیابی می کند، آغاز شد. این شرکت خدمات ارتباطی را به مراکز اصلاح و تربیت در کشور ارائه می‌دهد.
در حالی که اپراتورها در نهایت فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس گفت که آنها به مدت یک سال پس از فاش شدن این رویه و پس از اینکه به کمیسیون قول دادند فروش داده‌های مکان مشتری را متوقف خواهند کرد، به اجرای برنامه‌های خود ادامه دادند. به‌علاوه، آنها بدون تضمین‌های معقول به کار خود ادامه دادند تا اطمینان حاصل کنند که خدمات قانونی با استفاده از اطلاعات مشتریانشان، مانند کمک‌های جاده‌ای و خدمات فوریت‌های پزشکی، واقعاً رضایت کاربران را برای ردیابی مکان‌هایشان جلب می‌کنند.
این شرکت‌ها گفتند که قصد دارند جریمه‌ها را به چالش بکشند. T-Mobile که با بزرگترین جریمه به ارزش 80 میلیون دلار روبرو است و اسپرینت 12 میلیون دلار جریمه شد گفته که جریمه بیش از حد است.AT&T گفت که این تصمیم فاقد شایستگی قانونی و واقعی است و این تصمیم شرکت‌ها را به دلیل حمایت از خدمات مکانی نجات‌بخش مجازات می‌کند.»
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت