به نقل از «دانا»

دولت نه الان و نه هیچ زمان دیگری برنامه ای برای قطع اینترنت ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۰۴۳۳

ربیعی با بیان اینکه دولت خواهان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است، گفت: دولت فضا را برای رقابت سالم ایجاد خواهد کرد و امیدواریم سایر نهادهای ذیربط در انتخابات نیز با درک شرایط در هم افزایی با دولت و در مسیر هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات نهایت تعامل را داشته باشند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر کشته شدن هزار نفر در ایران و دفاع از اغتشاشات اخیر، بیان داشت: اظهارات صریح که این روزها مقامات آمریکایی در مورد ایران می کنند و معطوف کردن آن به تلاش های خود، یک جنایت جنگی و جرم بین المللی است، این رقمی هم که گفته شد دروغ است و ما به تفکیک استان ها این تعداد را بیان می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در چند روز گذشته پس از روزهای تلخ، مواضع و رویکرد دلجویانه رهبر معظم انقلاب در قبال آسیب دیدگانی که به تعبیر ایشان از مصادیق شهید و جانباز به حساب می آیند، مهم و راهگشا بود. قطعا این وقایع نیازمند علت یابی علمی و دقیق از ماجراست. من می خواهم بار دیگر از همین تریبون به ملت شریف و بخصوص خانواده های آسیب دیدگان تاکید کنم که همه ما درغم و شادی ها در کنار هم هستیم. این رمز ماندگاری ایران در طول تاریخ بوده و خواهد بود.

وی بیان داشت: باید از این فراز و نشیب ها گذر کرده و متحد با یکدیگر رو به آینده حرکت کنیم. فراموش نکنیم که در وضعیتی به نام تحریم های ظالمانه قرار گرفته ایم که اقتصاد و معیشت و حتی ارتباط ما با جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.طی روزهای اخیر اگر چه شاهد پایکوبی و شادی تحریم گران امریکایی و دنباله روهای رسانه ای آنان بودیم که به زبان های مختلف می گفتند:  دیدید تحریم ها چه بر سرتان آورد؟  

سخنگوی دولت اظهار داشت: اما در سوی دیگر شاهد وجدان بیدار بشری هم بودیم که در خود امریکا حاکمان خود را نقد می کردند و می گفتند اگر ما به عهد خود و به برجام متعهد بودیم و تحریک ها و تحریم های ضدانسانی علیه مردم بیگناه اعمال نمی کردیم، یک ملت چنین تحت فشار قرار نمی گرفت.

وی تاکید کرد: من می خواهم بگویم که ملت ایران همه این واکنش ها را می بیند وشاهد است که در چنین روزهای دشواری چه کسانی در کنار ملت ایران است و رنج یک ملتِ در معرض تحریم را می بیند و با آن همدلی می کند و چه کسانی "عید خون" می گیرند.

** اتفاقات اخیر باید ریشه یابی شوند

ربیعی با بیان اینکه دولت معتقد است اتفاقاتی که رخ داد باید به طور اساسی ریشه یابی شود، تاکید کرد: ما مثل همیشه باید متکی بر سرمایه اجتماعی همه ایرانیان باشیم و در همین جهت رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی  نخست کمیته ای را در دولت سامان دادند و سپس از طریق دبیرخانه شورای امنیت ملی گزارشی به مقام معظم رهبری ارائه شد که منتج به آن دستور راهگشای رهبری شد. دستورات مقام معظم رهبری توسط همین کمیته پیگیری و نیز ابعاد مختلف موضوع را بررسی خواهد کرد و گزارشی از اقدامات خود به ملت شریف ایران ارادئه خواهد  کرد.

** امیدوار بودیم چهره‌های سیاسی بیشتری در انتخابات حضور داشته باشند

وی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: همه باید بدانیم که مسیر نجات کشور از انتخابات می گذرد. انتخابات و رجوع به صندوق رأی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال تنها راه و بهترین راه موجه برای ایجاد تغییرات مورد نظر بین نسلی است.

ربیعی تاکید کرد: امسال انتخابات مجلس را پیش رو داریم و کاندیداهای انتخابات در روزهای گذشته برای حضور در این عرصه ثبت‌نام کردند؛ هر چند امیدوار بودیم چهره‌های سیاسی بیشتری در این انتخابات حضور داشته باشند با این حال، در میان ثبت‌نام‌کنندگان، چهر‌ه‌های سیاسی و نخبگانی از جناح‌های مختلف دیده می‌شوند که باید امکان رقابت سالم میان آن‌ها را فراهم کنیم.

** دولت خواهان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت به عنوان مجری انتخابات، همه توان خود را برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات و دفاع از رأی مردم که به مثابه، حق الناس است به کار خواهد گرفت. ما معتقدیم تنها راه نجات کشور از شرایط دشواری که در آن قرار دارد، فراهم کردن امکان رقابت انتخاباتی برای همه سلیقه‌ها از هر اندیشه و مرام و جناحی است که رویای ساختن آینده ایران را برای همه مردم ایران در سر می‌پروراند. در انتخابات امسال ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: سهم مشارکت زنان در ثبت نام در انتخابات ۳۰درصد رشد داشته اند. ۲۹ درصد داوطلبان نسبت به دور قبل بیشتر شده اند و به ازای هر کرسی مجلس ۵۲ نفر ثبت نام کرده اند. تهران و البرز بیشترین و هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد کمترین نامزد را دارند. ۳۶ درصد از ثبت نام کنندگان کمتر از ۴۰ سال دارند. ثبت نام اهل سنت هم افزایش داشته اند، ۳۸ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هم ثبت نام نکدره اند. 

ربیعی با بیان اینکه دولت خواهان مشارکت حداکثری ایرانیان است، گفت: دولت فضا را برای رقابت سالم ایجاد خواهد کرد و امیدواریم سایر نهادهای ذیربط در انتخابات نیز با درک شرایط در هم افزایی با دولت و در مسیر هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات نهایت تعامل را داشته باشند.

** شبکه ملی اطلاعات سلاحی برای جلوگیری از تحریم است

وی در خصوص اظهارات رئیس جمهور در جلسه روز گذشته مجلس پیرامون شبکه ملی اطلاعات،‌ اظهار داشت: دولت برنامه ای برای قطع کردن اینترنت ندارد، اما شبکه ملی اطلاعات برای جلوگیری از تحریم به عنوان یک سلاح استفاده می شود. در مورد شبکه ملی اطلاعات، فکر می کنم برداشت غلط از این صحبت ها صورت گرفت. در کشور یک شبکه بیشتر نداریم و آن شبکه ملی است و اینترنت روی آن است. صراحتا اعلام می کنم دولت نه الان و نه هیچ زمانی برنامه ای برای قطع اینترنت ندارد. اقتصاد دنیا در گرو اینترنت است و ما باید بتوانیم بازارهای منطقه را با تکیه بر نیروی جوان در این حوزه تسخیر کنیم.

وی ادامه داد: اما در کنار آن یک شبکه ملی هم برای مواقعی مانند تحریم در نظر داریم که دنبال کنیم. توسعه زیرساخت ها علاوه بر تضمین دسترسی به اینترنت مقاومت را هم افزایش دهد.

** جزئیات مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا

سخنگوی دولت درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با بیان اینکه پیشنهاد مبادله زندانیان یکسال و نیم پیش در حاشیه مجمع داده شد که آمریکا از آن خودداری کرد، عنوان کرد: خرسندیم که آمریکا تصمیم درست گرفت. ما به دلایل انسان دوستانه بنا بر پیامی که از یک مقام سابق آمریکا داده شده بود که برای آزادی دکتر سلیمانی تبادل انجام شود، پذیرفتیم و حتی به دنبال آزادی همه در مقابل همه بودیم، از حسن نیت دولت سوییس هم تشکر می کنیم، این مبادله بر اساس مذاکره صورت نگرفته اما آمریکا با توقف تحریم از امروز می تواند مذاکره در چارچوب 5+1 را آغاز کند.

ربیعی در مورد بازداشت علی اصغر پیوندی رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر، بیان داشت: همانگونه که گفتم فرآیند استعفا باید به شورای عالی هلال احمر و رییس جمهور برسد که این اتفاق نیفتاده، معمولا در مورد بازداشت باید با مقامات عالی مطرح شود که در این باره چیزی به دولت اعلام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خود او گزینه ریاست جمعیت هلال احمر است بیان داشت: نه من پیشنهاد و قصدی در این باره نداشتم.

** تعداد مجروحان ناجا در حوادث اخیر بیشتر از افراد عادی است

سخنگوی دولت مجددا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا آمار کشته شدگان حوادث اخیر اعلام نمی‌شود، اظهار داشت: تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از مجروحان عادی است، بالاخره در این ماجرا عده‌ای مظلوم واقع شدند، ما نمی توانیم مثل آمریکا آمار فله‌ای بدهیم.

ربیعی در پاسخ به سوالی پیرامون لایحه CFT که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: امیدواریم با اظهارات آقای دژپسند و خانم جنیدی مجمع تصمیم درستی در این باره بگیرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی مردم حل شود.نباید تصمیم‌هایی بگیریم که تحریم‌ها را برخودمان سخت‌تر کنیم در جلسه مشترک دو کمیسیون مجمع تشخیص در مورد لوایح FATF  اعلام کردند درباره پاسخ به 11 سوال ازسوی دولت هنوز  نیاز به بررسی وجود دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه رئیس جمهور خواستار پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان، گفت: رییس جمهور هیچ وقت صحبت شان در تایید اعترافات تلویزیونی نبوده و نیست و تاکید ایشان بر رعایت قانون بوده  است. دولت موافق اعتراف تلویزیونی نبوده است.تاکید رئیس‌جمهوری بر رعایت قانون و رعایت آیین‌ دادرسی کیفری بوده است.

ربیعی اضافه کرد: بعضی‌ها از مصلحت‌سنجی ملی دولت سو‌ءاستفاده سیاسی و جناحی کردند، عده‌ای خوشحال هستند که دولت به دلیل تحریم‌ها تحت فشار است، آقای جهانگیری ذره‌ای از یک واقعیت را بیان کرده و تاکید کرده این سختی‌ها وجود دارد، قای جهانگیری به عنوان رییس اقتصاد مقاومتی مدام در حال تلاش است.

سخنگوی دولت در مورد لایحه بودجه سال آینده نیز گفت:‌سعی کردیم مراحل بودجه‌ریزی را رعایت کنیم، اگر در شرایط بهتری برای فروش نفت قرار داشتیم، بودجه‌ای با توسعه بیشتر طراحی می‌کردیم.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010