به نقل از «ایسکانیوز»

چالش‌های کسب و کارهای نو برای رشد و شکوفایی بررسی شد/ سود از دست رفته دوره قطع اینترنت قابل تصور نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۵۵۴۲

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «کارآفرینی در فضای مجازی جهش‌ها و چالش‌ها» با حضور «اکبر هاشمی، سردبیر هفته نامه شنبه»، «رضا قربانی، مشاور مدیر مسئول عصر تراکنش» و «مائده گیوه چین، سردبیر کلیک جام جم » برگزار شد.

کارآفرینان در ایران هر روز از گور بلند می شوند

اکبر هاشمی سردبیر هفته نامه شنبه با اشاره به اینکه تمایلی برای فهرست کردن چالش های کارآفرینان در ایران ندارم، گفت: فیلم از گور برخاسته مثال خوبی برای بیان چالش های کارآفرینی در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما هر روز از گور بلند می شویم ولی امیدواریم که شرایط بهتر شود.
وی با بیان اینکه مدیران ما آفلاین هستند و به همین دلیل با اولین تخلف، یک سایت را فیلتر می کنند، افزود: امروزه ۹ نفر اول ثروتمندان جهان در حوزه تکنولوژی فعالیت دارند و حذف شدنی نیستند.
هاشمی با تاکید بر اینکه مسئولان ما درکی از پلت فرم ندارند، گفت: قوانین حوزه تجارت ما قدیمی است و بنابر این اگر شما از شرکت دیجی کالا شکایت داشته باشید، شکایت کیفری است و مدیرعامل باید پاسخگو باشد و الان اکثر فروشندگان اینترنتی ایران به قید کفالت آزاد هستند.
وی افزود: تا زمانی که نگاه دولت به این کسب و کارها عوض نشود ما این مشکلات را داریم و با بسته شدن یک سایت خرید ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بیکار می شوند.

فضای سایبری، برای دولت مفهوم فضای اقتصادی را ندارد

رضا قربانی مشاور مدیر مسئول عصر تراکنش یا اشاره به اینکه در تعریف بدیهی ترین کلمات دچار مشکل هستیم، گفت: کلمه فضای سایبر در فارسی به معنی وب و اینترنت است ولی ما از وب و اینترنت به عنوان فضای مجازی یاد می کنیم. در صورتی که فضای مجازی غیرواقعی وجود ندارد و هم آنچه در فضای سایبر اتفاق می افتد هم واقعی است و ما باید بجای استفاده از فضای مجازی بگوییم فضای سایبری.
وی با تاکید بر اینکه جهان پنچ نسل ارتباط را پشت سر گذاشته است، افزود: دولت این فضا را به هر چیزی قبول دارد به جز فضای اقتصادی و کسب درآمد و با دخالت های که در آن می کند کسب وکارهای نو همین الان هم رو به نابودی هستند.

استارت آپ ها نگران قطعی دوباره اینترنت هستند

مائده گیوه چین سردبیر کلیک روزنامه جام جم با اشاره به اینکه پس از قطع اینترنت بچه های استارت آپی بسیار ناامید هستند، گفت: بیشتر فعالان فضای استارت آپی کشور نگران این هستند که پس از این با هر بهانه ای این قطعی دوباره تکرار شود.
وی با اشاره به اینکه با قوانین قدیمی حاکم بر کشور بسیاری از این کسب و کارها چون از اتحادیه صنف مورد نظر خود مجوز دریافت نکرده اند فیلتر می شوند، افزود: راهی که کسب و کارها باید طی کنند اینقدر سخت و پر از چالش است که من می توانم ادعا کنم که این کسب و کارها از گور هم نمی توانند بلند شوند.
گیوه چین با بیان اینکه این چالش ها نشان می دهد که قوانین ما هنوز نتوانسته زیر ساختها را برای کسب و کارهای نو فراهم کند، اظهار کرد: بدون یک بستر آنلاین مطمئن نمی توان کسب و کار موفقی در کشور داشت.
سردبیر کلیک افزود: در زمان قطع اینترنت برای جستجوی یک مطلب ساده دچار مشکل بودیم و موتورهای جستجوی داخلی نیز بدون منابع و به عبارتی فلج هستند و کاری را پیش نمیبردند.
وی با بیان اینکه خسارت قطعی اینترنت توسط بسیاری از شرکت ها اعلام شده است، افزود: این خسارات باعث شده که بسیاری از استارآپ ها به مهاجرت فکر کنند.

قرار نیست در همه حوزه ها وارد شویم

قربانی مشاور مدیر مسئول عصر تراکنش با اشاره به اینکه ما یک خطای شناختی با شبکه ملی اطلاعات داریم، گفت: هر پدیده ای دو لایه دارد، لایه اول کاربردی است و لایه دوم غیرکاربردی است و در این بین امنیت اطلاعات هم بسیار مهم است.
وی افزود: اینکه ما تصور می کنیم باید اینترنت خودمان را بسازیم تصور غلطی است و اینکه اینترنت را ببندیم و خودمان ایجاد کنیم عجیب است. شبکه ای مانند گوگل در طی سال های زیاد توسعه پیدا کرده است و باید بدانیم که قرار نیست در همه حوزه ها وارد شویم و چرخ را دوباره اختراع کنیم.

صرفه اقتصادی برای ساخت موتور جستجویی مانند گوگل وجود ندارد

هاشمی با اشاره به اینکه بحث اینترنت را باید از دو زاویه نگاه کرد، گفت: یکی از کلماتی که در این سال ها وارد ادبیات سیاسی ما شده است، کلمه ما «می توانیم» است که باید در مقابل آن «نمی توانیم» را هم در نظر داشته باشیم (البته نه به معنای ضعف)بلکه واقعیتهای موجود و دست و پاگیر نمی گذارد که بتوانیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها قصد دارند موتور جستجویی مانند گوگل بسازند ولی نمی توانند، تصریح کرد: گوگل سال ها قبل با سرمایه گذاری وسیع شروع به کار کرده است و با این شرایط اصلا صرفه اقتصادی برای هیچ کشوری وجود ندارد که بخواهد موتور جستجویی مانند گوگل بسازد.
سردبیر هفته نامه شنبه با اشاره به اینکه مدیران دو کشور را به عنوان نمونه در جهان پیدا کرده اند که دارای ترافیک داخلی بالا هستند، گفت: همین دو کشور آنان را ترغیب می کند که شبکه ملی را به عنوان مطالبه حاکمیت مطرح کنند که بیشتر دغدغه امنیتی دارد نه دغدغه اقتصادی برای کشور .
سردبیر شنبه با اشاره به اینکه ترامپ در یکی از کتاب های خود گفته «ایران باید برای مذاکره با امریکا التماس کند و این با فشار تحریم ها ایجاد می شود» بر این اساس تمام کسانی که در چارچوب تحریم های ترامپ قدم بر می دارند باید محاکمه شوند، گفت: باید یک کمیته امنیتی تشکیل شود تا ببینیم قطع اینترنت چند میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت و آسیب وارد کرد؟ و آیا قطع اینترنت در این برهه کار درستی بود یا خیر؟ این تصمیم به تحریم های ترامپ کمک و امید جوانان این کشور را ناامید کرد.
این فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه قطع اینترنت هم به اقتصاد سنتی و مدرن کشور خسارت وارد کرد، اظهار کرد: بسیاری از صادر کنندگان و وارد کنندگان سنتی کشور با قطع اینترنت خسارت مالی زیادی را تجربه کردند.
وی افزود: مردم در کشور برای اولین بار تجربه زیست در کشور کره شمالی را تجربه کردند و این برای اتفاقات بعدی کشور بسیار خطرناک خواهد بود و کسب و کارها و اقتصادیون را ترسانده است.

سود از دست رفته دوره قطع اینترنت قابل تصور نیست

قربانی با اشاره به اینکه در زمان قطع اینترنت صرافی ها کار نمی کردند و زنجیره تامین که از خارج کشور می شد، دچار رکود شد، گفت: در بورس دو نوع ضرر داریم؛ ضرر پایین آمدن قیمت سهام و ضرر سود از دست رفته و سودی که در دوره قطع اینترنت از دست رفت که قابل تصور نیست.
مشاور مدیر مسئول عصر تراکنش با اشاره به اینکه نسل دوم اینترنت پیام رسان ها هستند، تصریح کرد: در دوره قطع اینترنت ارتباطات و پیام رسان ها که فضاهای جدید خلق کرده اند، نابود شد.
وی افزود: در کشور ما هیچ شرکتی بزرگ نمی شود چون از این پدیده می ترسیم. امروز جهان وارد نسل پنجم اینترنت شده است ولی بانک مرکزی ما در حوزه بیت کوین و بلاکچین فقط یک بیانیه می دهد و از آن فاصله می گیرد و از آن عقب است.
قربانی تصریح کرد: حواسمان باشد قطع اینترنت چراغ سبزی به جهان بود که می توانند اینترنت جهانی را به روی ما قطع کنند و نشان داد ما در این حوزه آسیب پذیریم که بحثی فراتر از اقتصاد است.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه قانون تجارتی که در مجلس به تصویب رسیده است، هیچ ارتباطی به فضای امروز کشور ندارد و فناوری در آن دیده نشده است، گفت: اینترنت برای بسیاری از کسب و کارها جزیی از زنجیره تامین است و در نهایت با این قانون سودی را که کشور می تواند در این فضا ها بدست بیاورد نابود می کنیم.
وی با بیان اینکه موسسات سنتی از بسته شدن اینترنت سود می برند، گفت: در ۱۰ روز قطعی اینترنت کشور تنها وزیر ارتباطات اعتراض کرد و بقیه وزرا هیچ واکنشی نداشتند. در صورتی که همه کشور از اینترنت استفاده می کنند ولی حاضر نشدند اعتراض و برای آن هزینه ای پرداخت کنند و این خطرناک است که انتظار داشته باشیم کسب و کارهای جدید هزینه اعتراض به این قطعی اینترنت را بدهند.

پایه گذاران استارت آپ ها به جهانی شدن فکر می کنند

مائده گیوه چین در پاسخ به سوالی در مورد مهمترین چالش، استارت آپ ها گفت: وقتی کسب و کار نویی شروع به کار می کند، پایه گذاران امیدوار هستند که کسب و کار خود را گسترش بدهند و اولین کار هم معرفی کسب و کار در فروشگاه های خارجی است که به دلیل تحریم های کشور در حوزه بانکی مبادلات بسیار سخت و حتی غیر ممکن شده است و این اولین چالش برای توسعه کسب و کار است.
سردبیر کلیک با تاکید بر اینکه بستر آنلاین برای استارت آپ بسیار مهم است، ادامه داد: بدلیل کم بودن سرمایه این کسب و کارها برای معرفی خود به شبکه های اجتماعی و به دیجیتال مارکتینگ روی می آورند تا محصول خود را معرفی کنند.
وی افزود: پس تولید و معرفی محصول برای دریافت بازخورد مشتریان باز هم شبکه های اجتماعی بیشترین کمک را به استارت آپ ها می کند.
گیوه چین با اشاره به اینکه در جدیدترین نظرسنجی از کسب و کارهای نو در آمریکا، ۸۶ درصد بازاریابی دیجیتال را بسیار مهم اعلام کرده اند، تصریح کرد: وقتی هزینه جذب مشتری با استفاده از شبکه های اجتماعی پایین می آید در مبحث پشتیبانی نیز شبکه های اجتماعی به شما کمک می کنند تا این مشتری ارزشمند را حفظ کنید.

شبکه سازی بدون پرداخت پول امکان پذیر نیست

اکبر هاشمی سردبیر هفته نامه شنبه با اشاره اینکه تجربه شرکت در نمایشگاه های بزرگی مانند «وب سامیت» که در سال‌های اخیر به بزرگترین گردهمایی کارآفرینان در اروپا بدل شده را به کشور منتقل می کنم، گفت: سال گذشته بعد از برگشتن از وب سامیت سریع کافه سرمایه را راه اندازی کردم که از آنجا ایده گرفته بودم.
وی افزود: در وب سامیت برای ورود به سالن سرمایه شما باید ۹۰۰ یورو پرداخت می کردید تا بتوانید با سرمایه گذار VC ملاقات کنید و از آنجا بود که متوجه شدم شبکه سازی بدون پرداخت پول امکان پذیر نیست و همین مبالغ باعث می شود که ایده پرداز تشویق شود تا برای ایده های بهتر تلاش کند و کتاب های بیشتری بخواند و به عبارتی باید هزینه کرد تا پیشرفت کنیم.
وی با اشاره به اینکه آرزو دارم، «یلدای کارآفرینی» به بزرگترین رویداد در منطقه تبدیل شود، افزود: جشنواره وب و موبایل هم با شعار ایران فقط تهران نیست پیشرفت خوبی داشته و توانسته در هفت شهر بزرگ این جشنواره را راه اندازی کند که کار بزرگی است و باید بدانیم که کارآفرینی از کنار هم بودن ما آفرینان شکل می گیرد.

محافل تصمیم گیر کشور اعتقادی به فضای توزیع ندارند

رضا قربانی با بیان اینکه فاصله ما با تجربه های جهانی بسیار زیاد است، گفت: بسیاری از رویدادهای جهانی در این حوزه سال ها است که برگزار می شود و در این سال ها بزرگ و شناخته شده است.
وی با بیان اینکه ما در ایران فضای توزیع نداریم، گفت: در جشنواره و رویدادهای جهانی به شرکت کنندگان غذا داده می شود ولی نه از طرف برگزار کننده بلکه تهیه غذا به مشاغل این حوزه سپرده شده که فعالیت استارت آپی آن را راه اندازی کرده اند.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در مدیریت دو مفهوم مدیریتی داریم، افزود: یک بخش «مدیریت دیجیتال دارایی» است که بخش سنتی کسب و کارها به دنبال آن است و یک مفهوم «مدیریت دارایی دیجیتال» است که قانون ندارد مثل مدل های ذهنی که دارایی دیجیتال من است.
مشاور مدیر مسئول عصر تراکنش با اعتقاد به اینکه باید شرایط حضور افراد و شرکت های خارجی در کشور فراهم شود، گفت: چه ایرادی دارد که مدیران خارجی قوی در کشور حضور داشته باشند و از تجربیات آنها استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکت های ایرانی برای اینکه در دنیا شناخته شوند، خود را با ملیت دیگری معرفی می کنند. افزود: ما در کشور تجربه موفق حضور شرکت ایرانسل که یک شرکت آفریقایی است را داریم و این تجربه موفق باز هم می تواند تکرار شود و دولت بیمه و مالیات خود را دریافت کند.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی ایران با پدیده ماینینگ و بیت کوین برخورد عجیبی داشت، به جای اینکه از فردی که درآمد خلق می کند، مالیات بیشتری بگیرد پول برق را افزایش داد.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در فضای آنلاین و غیر آنلاین کشور کار می کنند همین دیدگاه ها را دارند، تصریح کرد: بحث رمز دوم پویا یکی از این تصمیمات است که مشکلات زیادی برای کسب و کارها ایجاد می کند و تصمیماتی از این دست نشان می دهد که در محافل تصمیم گیر کشور اعتقادی به ایجاد فضای توزیع وجود ندارد.
وی افزود: تا در کشور مدیریت دیجیتال دارایی را به مدیریت دارایی دیجیتال تبدیل نکنیم اوضاع کشور همین است، زیرا کسانی که از این فضای سنتی سود می برند، دشمنان این فضا هستند.

همیشه استارت آپ های معدودی در رویدادها حضور دارند

مائده گیوه چین با اشاره به حضور خود در نمایشگاه استانبول گفت: اولین موردی که در این نمایشگاه به چشم می آید تمرکز روی محتوا و معرفی استارت آپ و محصول بود.
وی افزود: در این نمایشگاه ها استارت آپ ها به دنبال رسانه ها بودند تا خود را معرفی کنند، در صورتی که در ایران برعکس است. استارت آپ ها از رسانه ها می ترسند و تصور می کنند رسانه قصد دارد انگشت روی نقاط ضعف آنها بگذارد و به قولی زیرآب آنها را بزند، در صورتی که هدف ما در کلیک ایجاد انگیزه در جوانان و معرفی کسب و کار آنها بود.
گیوه چین تفاوت دیگر نمایشگاه ها و رویدادهای خارجی با نمونه های داخلی را ایجاد فضایی برای معرفی کسب و کارهای کوچکتر دانست و گفت: مشکلی که در ایران داریم باند بازی است. همیشه عده ای خاص در همه رویدادها حضور دارند و فرصتی برای دیگرانی که تازه وارد این عرصه شده اند وجود ندارد. به همین دلیل خروجی ها قابل نیست و استارت آپ های کوچکتر هیچگاه دیده نمی شوند.

آموزش های مدارس برای جهان ۲۰ سال آینده نیست

رضا قربانی در پاسخ به این دیدگاه گفت: آنچه به عنوان باند بازی می گویید، بیشتر قحط الرجالی است.
وی افزود: واقعیت این است که در مدارس آموزش هایی که داده می شود برای بچه هایی که در جهان ۲۰ سال آینده زندگی خواهند کرد اصلا مناسب نیست و کودکان زندگی در جهان آینده را نه در مدرسه که باید در بیرون بیاموزند و این اتفاق در دوران قبل هم وجود داشته و نتیجه این است که امروز تعداد معدودی در حوزه ما وجود دارند و همیشه هم همین افراد در رویدادها و نمایشگاه ها سخنرانی می کنند.

اکوسیستم فناوری در ایران زایش ندارد

اکبر هاشمی در مورد این دیدگاه افزود: تفاوتی که نمایشگاه های جهان با ما دارند در این است که آنها با دنیا در ارتباط هستند و به دلیل همین تفاوت است که اکوسیستم فناوری در ایران زایش ندارد.
وی افزود: به طور مثال هیچ فروشگاه اینترنتی در سطح دیجی کالا در کشور نداریم که بتواند حرف جدیدی برای ارائه داشته باشد. از سوی دیگر به قبل هم نمی توان بازگشت تا چنین فروشگاهی را ایجاد کرد.
سردبیر هفته نامه شنبه در پاسخ به سوالی در مورد چالش های طرح نوآفرین وزارت ارتباطات گفت: اول اینکه مسله ای که من در مورد آن نگران هستم این است که استارت آپ ها نیاید از ابتدا تبدیل به شرکت شوند تا از دولت کمک مالی بگیرند.
هاشمی افزود: دوم اینکه من به شدت مخالف حضور دولت در توزیع پول هستم، زیرا هر جا دولت پول توزیع کرده رانت و فساد ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه استارت آپ یک بیزینس مدل است، افزود: اگر پول به استارت آپ ها تزریق شود، بیزینس مدل را تغییر می دهد زیرا فکر و ایده برای خلق منابع در آمدی را از این کسب و کارها می گیرد.
هاشمی ادامه داد: وظیفه دولت در این حیطه فقط ایجاد زیرساخت است. امکانات، هاست و سرور در اختیار این شرکت ها قرار دهد و اجازه بدهد که این نهال ها خودشان رشد کنند زیرا پخش پول رانت به وجود می آورد.
مائده گیوه چین با اشاره نقش دولت در اکوسیستم استارت آپی کشور، گفت: دولت در این حوزه فقط، باید تسهیل گر باشد و زیر ساخت را فراهم کند و به ایجاد رفاه برای مردم متمرکز شود و اجازه بدهد تا استارت آپ ها برای بقا بجنگند و نتیجه بگیرند.

پس از رفع تحریم ها برای افزایش سهم اینترنت دیر شده است

اکبر هاشمی با اشاره به اینکه سهم ما در اینترنت کم است، گفت: من امروز نگران تولید و صنعت کشور هستم که بر روی اینترنت حضور ندارند و این تهدیدی است که کشور را محدود می کند.
این فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه باید توجه دولت را به افزایش سهم کشور از اینترنت جلب کرد، ادامه داد: وقتی تحریم ها تمام شود و ارتباط کشور با جهان برقرار شود، دیگر برای افزایش سهم از اینترنت جهانی دیر شده و باید از الان به فکر باشیم.
وی با اشاره به اینکه برای رشد به سرمایه گذار خارجی نیاز داریم ولی در شرایط فعلی سرمایه گذار خارجی نمی تواند وارد کشور شود، افزود: سرمایه گذار سنتی به دلیل اینکه قانون تجارت نمی داند وارد سرمایه گذاری در حوزه کسب و کارهای نو نمی شود.
سردبیر هفته نامه شنبه ادامه داد: باید یکی از استارت آپ های موفق مانند دیجی کالا وارد بورس شود تا سرمایه گذار موفقیت این شرکت را ببیند و در کسب و کارهای نو سرمایه گذاری کند.

انتهای پیام/

169 / 167 فضای مجازی توزیع پول استارتاپ اینترنت سرمایه گذار کسب وکار اقتصاد

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: فضای مجازی توزیع پول استارتاپ اینترنت سرمایه گذار کسب وکار اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010